شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني – الشفاء

1. الموقع الإلكتروني www.alshifa.co يحمل الاسم التجاري "الشفاء"، وتشغله الجهة الآتية بياناتها:

• الاسم كما في السجل التجاري: صيدلية الشفاء.
• رقم السجل التجاري: 1273562.
• العنوان: مسقط-الخوض.
• وسائل التواصل: 94611997 هاتف نقال/ 24414213 واتس اب / البريد الإلكتروني ph.alshifa@gmail.com.

2. يُقصد بـ"الشفاء" في هذه الشروط الجهة المشغلة للموقع المبينة بياناتها في البند (1)، ويُقصد بـ"العميل" كل من يستخدم الموقع أو يتقدم بطلب من خلاله، سواء بحساب مسجل أو دون تسجيل.

1. يُعد استخدام الموقع أو إتمام أي طلب من خلاله قبولًا من العميل بهذه الشروط، وبسياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء، وسياسة الخصوصية المنشورة في الموقع، وتُعد جميعها جزءًا لا يتجزأ من العقد.

2. يُشترط لإتمام الطلب موافقة العميل الصريحة على الشروط والسياسات من خلال الخانة المخصصة لذلك قبل تأكيد الطلب.

3. لا يخل أي حكم في هذه الشروط بالحقوق الإلزامية المقررة للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وسائر التشريعات النافذة في سلطنة عُمان.

1. يُشترط لإتمام الطلبات عبر الموقع أن يكون العميل قد أتم (18) ثمانية عشر عامًا.

2. يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة، ويتحمل وحده المسؤولية عن أي بيانات غير صحيحة يقدمها وما يترتب عليها.

1. يتيح الموقع إنشاء حساب برقم الهاتف والتحقق منه برمز التحقق المؤقت، كما يتيح إتمام الطلب دون إنشاء حساب.

2. يلتزم صاحب الحساب بالمحافظة على سرية وسيلة الدخول إلى حسابه، ويُعد مسؤولًا عن الطلبات التي تتم من خلاله، وعليه إبلاغ الشفاء فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به.

3. للشفاء تعليق أي حساب أو تقييد خدماته عند ثبوت استخدامه بصورة مخالفة لهذه الشروط أو للقانون.

1. تُعرض المنتجات في الموقع بالبيانات الأساسية المحددة في صفحة كل منتج، وهي: اسم المنتج، والشركة المصنعة، والمادة الفعالة وتركيزها متى كان المنتج دوائيًا، والشكل الصيدلاني، والحجم أو الكمية أو عدد الوحدات. وتُعد هذه البيانات وحدها المرجع في تحديد المنتج المتعاقد عليه.

2. الصور المعروضة للمنتجات صور توضيحية لأغراض العرض فقط، وقد تختلف عن المنتج الذي يتم تسليمه من حيث تصميم العبوة أو ألوانها أو شكلها أو الشعار أو اللغة المطبوعة عليها أو حجم الصورة وطريقة عرضها، وذلك نتيجة تحديث الشركات المصنعة لعبواتها، أو اختلاف دفعات التوريد، أو اختلاف بلد المنشأ المعتمد، أو اختلاف إعدادات شاشة العرض.

3. لا يُعد اختلاف المنتج المسلَّم عن صورته في الموقع، في أي من الأمور المذكورة في البند (2)، عدم مطابقة للطلب، ولا يُرتب حقًا في الاستبدال أو الاسترجاع، متى كان المنتج المسلَّم مطابقًا للبيانات الأساسية المحددة في البند (1).

4. يُعد المنتج غير مطابق للطلب إذا اختلف عن البيانات الأساسية المحددة في البند (1)، ويخضع ذلك لأحكام سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء.

5. المعلومات المعروضة عن المنتجات واستخداماتها معلومات عامة لأغراض التعريف، ولا تُعد استشارة طبية أو صيدلانية، ولا تغني عن مراجعة الطبيب أو الصيدلي أو قراءة النشرة الداخلية للمنتج.

6. جميع المنتجات المعروضة خاضعة لتوفرها في المخزون وقت تجهيز الطلب.

1. لا يُصرف أي دواء يتطلب وصفة طبية إلا بعد رفع وصفة طبية سارية وواضحة صادرة من طبيب مرخص، ومراجعتها واعتمادها من الصيدلي المرخص المسؤول.

2. للصيدلي المسؤول، وفقًا لتقديره المهني والتشريعات المنظمة لمهنة الصيدلة، أن يمتنع عن صرف الدواء أو أن يصرف كمية أقل من المطلوب أو أن يطلب التواصل مع العميل أو الطبيب المعالج أو أن يطلب الاطلاع على أصل الوصفة، ولا يُعد ذلك إخلالًا بالعقد، ويُرد للعميل ما دفعه عن الدواء الذي لم يُصرف.

3. يقر العميل بأن الوصفة المرفوعة صحيحة وصادرة له أو للشخص الذي يطلب الدواء لأجله، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي وصفة غير صحيحة أو مزورة أو مستخدمة على خلاف الحقيقة.

4. لا تُباع عبر الموقع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الأدوية الخاضعة للرقابة الخاصة، ويقتصر صرفها على الحضور الشخصي وفق الإجراءات المقررة قانونًا.

5. للشفاء أن تطلب من مستلم الأدوية الموصوفة إبراز ما يثبت هويته عند التسليم.

1. الأسعار المعروضة بالريال العُماني، وتشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتُبين رسوم التوصيل بصورة مستقلة قبل تأكيد الطلب.

2. يكون السعر الملزم هو السعر الظاهر للعميل عند تأكيد الطلب، ولا يجوز تحصيل مبلغ يزيد عليه.

3. إذا وقع خطأ مادي ظاهر في سعر منتج أو بياناته الأساسية، تُبلغ الشفاء العميل قبل الشحن، ويكون له الخيار بين إتمام الطلب بالبيانات الصحيحة أو إلغائه واسترداد كامل ما دفعه.

4. يتم الدفع بالوسائل المتاحة في الموقع عبر مزود خدمة دفع مرخص في سلطنة عُمان، ولا تحتفظ الشفاء ببيانات البطاقات المصرفية.

5. تُصدر للعميل فاتورة إلكترونية باللغة العربية تتضمن البيانات الأساسية للطلب.

1. يتم التوصيل داخل المناطق المحددة في الموقع، والمدد المذكورة للتوصيل مدد تقديرية.

2. يُسلَّم الطلب إلى العميل أو إلى شخص بالغ في العنوان المحدد، ويُعد التسليم إلى من يوجد في العنوان ويقبل الاستلام تسليمًا صحيحًا ما لم يثبت خلاف ذلك.

3. يلتزم العميل بتقديم عنوان صحيح وبيانات تواصل صحيحة، والتواجد أو تحديد من ينوب عنه في الاستلام.

4. تخضع حالات رفض الاستلام وتكاليفها لأحكام سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء.

1. استخدام الموقع لأي غرض مخالف للقانون أو للآداب العامة.

2. تقديم وصفات أو بيانات أو صور غير صحيحة أو مزورة.

3. محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الموقع أو حسابات الآخرين، أو التأثير على عمل الموقع.

4. الشراء بقصد إعادة البيع أو التوزيع دون ترخيص.

5. نسخ محتوى الموقع أو استغلاله تجاريًا دون إذن كتابي من الشفاء.

1. لا تتحمل الشفاء المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام المنتج على خلاف إرشادات الطبيب أو الصيدلي أو النشرة الداخلية، أو عن سوء حفظه بعد التسليم، أو عن بيانات غير صحيحة قدمها العميل.

2. لا تتحمل الشفاء المسؤولية عن انقطاع الموقع أو تعطله لأسباب فنية خارجة عن إرادتها، وتعمل على إعادته للعمل في أقرب وقت.

3. لا يُفسر أي حكم في هذا البند على نحو يعفي الشفاء من المسؤولية التي لا يجوز الإعفاء منها قانونًا، أو ينتقص من حقوق المستهلك الإلزامية.

1. تتم معالجة البيانات الشخصية للعميل، بما فيها البيانات الصحية والوصفات الطبية، وفقًا لسياسة الخصوصية المنشورة في الموقع وقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

2. في حال توقف الشفاء عن تقديم خدماتها عبر الموقع لأي سبب، تُعالج بيانات العملاء وفقًا لسياسة الخصوصية والتشريعات النافذة، ويُخطر العملاء بذلك من خلال الموقع أو وسائل التواصل المسجلة.

1. تُقدم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني، ويُزود العميل برقم مرجعي لشكواه.

2. تلتزم الشفاء بالرد على الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استلامها.

3. لا يخل ذلك بحق العميل في التقدم بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك أو الجهات المختصة.

1. تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين سلطنة عُمان.

2. تختص محاكم سلطنة عُمان بنظر أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها.

3. في حال ترجمة هذه الشروط إلى لغة أخرى، يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.